اگرچه این مفهوم بیشتر بعنوان یکی از ابعاد یا رشته‌های علم مدیریت و بویژه در زیر شاخه مدیریت دولتی قلمداد شده است ولیکن بایستی آنرا یک موضوع بین رشته‌‌‌‌ای دانست که علاوه بر علم مدیریت از علوم دیگر نظیر علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق و ... نیز بهره می‌گیرد.
بطور کلی سیاستگذاری عمومی عبارت است از سیاست‌‌‌هایی که بوسیله حاکمیت که همانا مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت قوه قضائیه و ... هستند که علی القاعده بایستی نماینده حفظ منافع عمومی جامعه باشند، تنظیم و ابلاغ می‌گردد. در ایران بخاطر چند پارگی نظام تصمیم گیری که در ذیل قوای سه گانه نظام وجود دارد سیاستگذاریها (صرفنظر از اسناد بالادستی که در قالب سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی ابلاغ می‌شود)، اگرچه بایستی در قالب "قوانین" (مصوب مجلس شورای اسلامی و عندالاقتضاء در موارد خاص پس از طی مراحل تصویبی و تائیدی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وشورای حل اختلاف قوا) و "مقررات" (مصوبات هیأت وزیران) صورت پذیرد، ولیکن بخاطر عدم تعیّن وظایف و اختیارات و عدم تفکیک کامل قوا صورتهای دیگری از سیاستگذاریها توسط احکام (آراء محاکم و مراجع قضایی) و مصوبات شوراها (شورایعالی انقلاب فرهنگی و...) انجام می‌پذیرد.
یکی از عرصه‌های مهم سیاستگذاری عمومی که تاکنون مغفول افتاده بود و بطور منسجم و علمی به آن پرداخته نشده است، مقوله سیاستگذاری رسانهای (Media Policy Making) است. صرفنظر از مسأله‌‌‌‌ای که ابتدائاً درخصوص چندپارگی نظام سیاستگذاری در ذیل قوای سه گانه ایران مطرح شد، شاید بتوان گفت دلیل دیگر عدم توجه وافی و کافی و بموقع به سیاستگذاری رسانهای در ایران، انحصار بلامنازع سازمان صدا و سیما در عرصه رسانهای کشور بود که این انحصار تا همین اواخر و تا قبل از ظهور و بروز پدیده‌های جهانی شدن، دو فضایی شدن جامعه و شکل گیری فضای مجازی، فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات، ابزارهای هوشمند و شبکه‌های اجتماعی و ...، به چالش جدی کشیده نشده بود.
علت دیگری که شاید بتوان برای عدم توجه به مقوله سیاستگذاری رسانهای در ایران برشمرد، اینست که غالباً در ادوار مختلف نگاه تک ساحتی به مقوله رسانه صورت گرفته و آن را در محاق صدا و سیما و یا مسائل فرهنگی یا اجتماعی یا تکنیکی (ICT) قرار داده و بالنتیجه متولیان سیاستگذاری صدا و سیما و یا قلمروهای فرهنگی یا اجتماعی یا ICT بخود اجازه داده اند که در حیطه سیاستگذاری رسانهای ورود کنند و خود را محق و مجاز به سیاستگذاری در این زمینه بدانند و چه بسا برای خود انحصار قائل شوند، که بطور مثال می‌توان به بحث فیلترینگ اشاره کرد.
یکی از دلایل دیگر عدم توجه به سیاستگذاری رسانهای نیز جوان بودن علم مدیریت رسانه در ایران و فقر نظری در این زمینه است که عدم تولید و نشر محتوا در این حوزه نیز مزید برعلت شده است، امری که طی یک دهه اخیر با همت و تلاش پروفسور علی اکبر فرهنگی و نیز دکتر طاهر روشندل اربطانی از طریق تأسیس و گسترش رشته مدیریت رسانه در دانشگاههای مختلف تا حدود زیادی جبران شده است. در تداوم همین مسیر پیشگامی تولید و نشر محتوا در زمینه رسانه اخیراً کتابهایی در زمینه سیاستگذاری رسانه ای، مدیریت رسانهای الکترونیک، مدیریت رسانه‌های اجتماعی، شهرت رسانهای از سوی دکتر روشندل منتشر گردیده است. که معرفی کتاب سیاستگذاری رسانهای که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر گردید موضوع این نوشتار است.
این کتاب که در اواخر سال 1394 منتشر و در بهار 1395 رونمایی می‌شود، در 275 صفحه شامل 12 فصل زیر است:
فصل اول - مفهوم شناسی سیاستگذاری رسانهای
فصل دوم - مبانی نظری حوزه سیاستگذاری رسانه ای
فصل سوم - مدل‌های سیاستگذاری رسانه ای
فصل چهارم - نقش رسانه‌‌‌ها در سیاستگذاری عمومی
فصل پنجم - سیاستگذاری در رسانه‌های جدید
فصل ششم - نقش دولت در سیاستگذاری رسانهای
فصل هفتم - نقش سازمانهای بین المللی در حوزه سیاستگذاری رسانه ای
فصل هشتم - سیاستگذاری رسانهای با رویکرد صنعت به رسانه
فصل نهم - سیاستگذاری رسانهای و افکار عمومی
فصل دهم - موضوعات مورد بحث در سیاستگذاری رسانه ای
فصل یازدهم - فرایند سیاستگذاری رسانه ای
فصل دوازدهم - فرایند سیاستگذاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
همانطور که از عناوین فصول کتاب بر می‌آید، مدخل بحث تبیین مفهوم سیاستگذاری رسانهای و تعیین نسبت آن با سیاستگذاری عمومی و بویژه دولت یا حاکمیت است. همچنین در ادامه ضمن بیان ضرورت سیاستگذاری برای تنظیم رفتار نظام‌های رسانهای و اصول و اهداف کلی سیاستگذاری رسانهای و چالشهای پیش روی آن تشریح گردیده و به این موضوع اشاره شده است، که باتوجه به پدیده‌های نوین مستحدثه در عرصه افکار عمومی، ارتباطات و رسانه، بایستی در سیاستگذاری رسانهای تأثیر و تأثرات گستره‌‌‌‌ای از سیاستگذاری‌های صنعت مخابرات، سیاستهای ارتباطی، سیاستهای اطلاعاتی، سیاستهای فرهنگی و قانونگذاری رسانهای را در نظر داشت و بویژه آنکه در شرایط حاضر و با خصوصی سازی و برون سپاری‌‌‌هایی که در بدنه دولت و یا نهادها و دستگاههای اجرائی عرصه رسانه صورت پذیرفته این عرصه‌‌‌ها غالباً به صنعت - بازار تبدیل شده اند و بالنتیجه بایستی در سیاستگذاری رسانهای علاوه بر حاکمیت (مجلس، دولت و ...)، شرایط ومقتضیات صنعت - بازارهای مربوطه و نیز نقش تشکل‌های صنفی، علمی و تخصصی و سازمانهای مردم نهاد را در نظر داشت.
ترسیم موضوعات اصلی مرتبط و ملی و بین المللی (جهانی) سیاستگذاری رسانه ای، احصاء مدل‌های غالب و یا مطرح در سیاستگذاری رسانه ای، سیاستگذاری رسانه‌های نوین و روابط متقابل بین سیاستگذاری رسانهای و افکار عمومی و فناوریهای نوین ازجمله مباحث دیگر کتاب می‌باشد.
در فصل یازدهم کتاب فرایند سیاستگذاری رسانهای بطور کامل تشریح گردیده که جمع بندی مباحث قبلی کتاب است و در فصل دوازدهم که تلخیصی از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم دکتر لبافی تحت عنوان "آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1390" می‌باشد. نمونه‌‌‌‌ای از مطالعه درباره سیاستگذاری رسانهای ارائه گردیده است، که بنظر می‌رسد باتوجه به تغییرات مدیریتی در صدا و سیما بایستی این گزارش مورد مطالعه متولیان امر قرار گیرد چرا که بنظر می‌رسد هنوز این مطالعه برای بیان آسیب‌های مبتلا به سازمان صدا و سیما تازگی دارد و گذشت زمان و بروز و ظهور پدیده‌های رسانهای نوین نظیر شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌‌‌‌ای بر ضرورت توجه به نتایج پژوهش مزبور افزوده است.
رونمایی از کتاب سیاستگذاری رسانهای روز یکشنبه مورخ 9 ارديبهشت 95 ساعت 10 در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
نظر شما